أخبار وطنية قانون مكافحة الإرهاب: لا للميوعة يا نواب الشعب
بقلم: محمد المنصف بن مراد
لابدّ من التذكير قبل مناقشة مشروع مكافحة الارهاب من قبل مجلس نواب الشعب بأنّ تونس في خطر وانّ غول الارهاب لن ينام وهو بصدد التخطيط لقتل أكثر ما يمكن من الجنود والأمنيين والمدنيين.. لقد أصبح الارهاب ـ اليوم ـ تنظيما يرمي إلى تدمير تونس وارجاعها للعهد الحجري قبل أن يحكُمها الدم والعنف والجهل وبعض الحكومات الأجنبية..
وفي هذا الصدد فقد كانت حكومة الترويكا أعدّت مشروعا لمكافحة الارهاب غريبا مائعا فكأنّه يحاول محاربة الارهابيين وفي الوقت نفسه يحمي «حقوق الانسان» اي حقوق المجرمين المتشدّدين لأنّ النهضة كانت لها علاقة في ذلك الوقت مع المتطرّفين وتحضن أيضا بعض المتشدّدين الذين كانت لهم لقاءات وتعامل يثير الريبة والشكّ مع أنصار العنف والقتل.. ولقد استمعنا ـ مؤخّرا ـ إلى المنصف المرزوقي يؤكد ضرورة احترام حقوق الانسان بعد بعض المظاهرات! ولسنا ندري كيف يجرؤ على مثل هذا التصريح، وكلّنا يعلم أنّ هذه الآفة تنامت في عهد الترويكا التي ساندتها بعض الأحزاب والسياسيين والحقوقيين الذين يعتقدون انّ الارهاب هو ظاهرة يجب التعامل معها بالورود والكلام المعسول حتى يحقّ إطلاق صفة الديمقراطيّة على بلادنا!
وللتذكير فانّ جميع ضحايا هذا الطاعون كانوا ـ دائما ـ من سلكي الأمن والجيش ومن الديمقراطيين بينما لم يمس الأذى أيّ مسؤول من الترويكا ولا من المدافعين عن التشدّد او العنف أو لجان تخريب الثورة وهذا أمر في منتهى الغرابة.
وبعد تنقيح بعض الفصول من قانون مكافحة الارهاب من قبل الحكومة سيعرض هذا المشروع للمناقشة فصلا فصلا أمام مجلس نواب الشعب.. فحذار ان يفكّر النواب في حماية الارهابيين بدل التفكير في حماية الأمنيين والجنود واستقرار البلاد.
من جهة أخرى ثمّة حقوقيون وسياسيون سيفكّرون في سلامة الارهابيين ومصالح المهرّبين عوضا عن حماية الوطن! لقد ساهمت هذه المواقف ـ ومنذ سنين ـ في تدمير الدولة التونسية وتفشّي الارهاب والعنف في البلاد وها نحن نراهم اليوم يحاولون الضغط علىمضمون قانون مكافحة الارهاب حتى يكون «بردا وسلاما» على الارهاب.. إنّ هذه الاحترازات لا تعني أننا نساند التعذيب، فنحن ـ وبالصوت العالي ـ ضدّه! انّه منظومة متكاملة وعنيفة وممنهجة ترمي إلى تحطيم انسان لا يستطيع الدّفاع عن نفسه!
لكن هناك فرق بين التعنيف والتعذيب فالتّعنيف لا يهدف إلىتحطيم الانسان أو سلبه انسانيّته بل هو وسيلة ضغط يمكن استعمالها ضد الارهابيين لجبرهم على اعترافات تحمي الأمنيين والجنود والمدنيين من عمليات ارهابيّة متوقّعة.. ان الساذج ـ فقط ـ هو من يتصوّر انّ الارهابي سيبوح بأسراره خلال الاستنطاق وهو يشرب الشاي مع باحث البداية، ولذلك يجوز استعمال الضّغط النفسي أو التعنيف الخفيف لحماية البلاد شريطة ألاّ يتحوّل ما اعتبرناه جائزا الى تعذيب ممنهج.. وإن تمّت المصادقة على المشروع وهو يحمي الارهابيين فسيكون بإمكان أيّ ارهابي ان يدعي انه عذّب أو ان يقدّم لحاكم التحقيق دلائل مزيّفة حتى يقع اطلاق سراحه! فحذار من الدفاع عن حقوق الارهابيين عوض الدفاع عن حقوق تونس وأمنها!
ثم هنالك عدة عمليات يجب التشديد في معاقبتها كمسك السلاح وتخزينه أو المتاجرة فيه أو نقله. كما يجب تشديد كل العقوبات المرتبطة بحرق المراكز والمؤسسات العمومية وحتى الخاصّة. أما في ما يخصّ قتل الأمنيين والجنود فيجب الحكم بالإعدام مع عدم التقليص في مدّة السجن اذا أصدرت المحكمة حكما بالمؤبّد، كما يجب اقصاء الارهابيين من كل عفو ومحاربة كبار المهرّبين، الذين ينتمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى الارهاب! يجب ان تكون الحرب ضدّهم جدية وقاسية ورادعة مثلما يجب فرض عقوبات صارمة على كل اداري أو موظّف أو مواطن يتواطأ مع الارهابيين..
وفي جميع الأحوال فإنّ أرواح الشهداء من أمنيين وجنود ومدنيين تنتظر منا قانونا صارما وحازما، فحذار من الميوعة والتفكير في حقوق الارهابيين قبل التفكير في حقوق الضحايا والبلاد.
